<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.</p><p class='article-text'>وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».</p><h2>دمج الاستدامة</h2><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><h2>مورد</h2><p class='article-text'>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».<br>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.<br>وتستكشف القمة، عبر مختلف محاورها، الشروط التي تتيح للذكاء الاصطناعي أن يصبح قوة ذات أثر إيجابي صافٍ على الاقتصاد الأخضر، بدءاً من وضع معايير كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، ووصولاً إلى تطبيق حلول تحسين كفاءة الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.<br>حلول <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يعد الذكاء الاصطناعي من أقوى محركات تسريع الاقتصاد الأخضر، إلا أن الاستفادة من إمكاناته الكاملة ترتبط بقدرتنا على بناء أنظمة طاقة مستدامة وتناقش القمة نماذج واستراتيجيات وحلولاً مبتكرة لبناء بنية تحتية ذكية ومرنة، قادرة على تلبية طلب الذكاء الاصطناعي المتزايد على الطاقة. في الوقت نفسه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في إدارة الطاقة بشكل أكثر ذكاءً، من خلال توفير تحليلات تنبؤية تساعد على الحد من المخاطر البيئية، وتحسين رصد الانبعاثات، ورفع الإنتاجية الزراعية».<br>وأضاف: «تؤكد القمة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في مختلف مجالات الحياة، استناداً إلى بنية تحتية متطورة، ودعم حكومي راسخ، وقدرات رقمية متقدمة. ويسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في توفير أكثر من مليوني ساعة من العمل اليدوي شهرياً، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80%، كما تستعرض القمة تجربة دولة الإمارات في إعادة صياغة نماذج عمل قطاعي الطاقة والمياه وغيرهما من القطاعات الحيوية، عبر جعل الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لتعزيز الأداء والمرونة والكفاءة».<br>تقرير <br>وقد أشار تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل إلى أن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الطاقة، إذ يعادل استهلاك مركز بيانات واحد مخصص للذكاء الاصطناعي، استهلاك نحو 100 ألف منزل، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بحلول عام 2030، ليصل إلى 945 تيراوات ساعة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة لمواصلة تعزيز الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.<br>مناقشات <br>ويناقش نخبة من الخبراء والمسؤولين العالميين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 سبل تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وتمكين مراكز البيانات من الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، نظراً إلى أن مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أكبر مستهلكي الطاقة والمياه.<br>وقال محمد سعيد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»: «أصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي واحتياجاته من البنية التحتية، بالتزامن مع نمو متسارع في الطلب على القدرات الحاسوبية والطاقة. ومن هذا المنطلق لم يعد التوسع الرقمي مرتبطاً بالأداء والقدرة الاستيعابية فحسب، بل بقدرتنا أيضاً على تحقيق هذا النمو بكفاءة واستدامة، وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل من دون المساس بالأهداف البيئية».<br>وقال جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال»: «مراكز البيانات هي المصدر الأسرع نمواً للطلب الجديد على الكهرباء عالمياً، في حين لا تستطيع الشبكات مواكبة الطلب المتزايد لمراكز البيانات. وأصبح وقت انتظار توسع الشبكة أحد أبرز التحديات، بينما يمثل إنتاج الطاقة بالقرب من مواقع الاستهلاك مساراً لتجاوز هذا التحدي. ويعد إنتاج الكهرباء خلف العداد وفي الموقع وبالقرب من الأحمال، مع استعادة الحرارة المهدورة بدلاً من فقدانها، من أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأكثرها موثوقية لضمان استمرارية الاقتصاد الرقمي».<br>من ناحيته، قال داني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات رئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «يفرض النمو السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي متطلبات جديدة على منظومات الطاقة ورؤوس الأموال ومنظومة البنية التحتية الأوسع. ولن تقتصر الاستجابة لهذه المتطلبات على تقنيات أو مشاريع منفردة، بل ستعتمد على تعاون وثيق بين الحكومات والمستثمرين والمطورين ورواد التكنولوجيا».<br>جهود<br>من جهته، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»: «مدن المستقبل ستعتمد على مستوى جديد من البنية التحتية المناخية الذكية، التي تجمع بين الذكاء البيئي، وأنظمة الطاقة النظيفة والمياه، وتقنيات الغلاف الجوي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات رصد الأرض، ضمن منظومة متكاملة. وتترسخ الاستدامة في صميم العمليات اليومية لمدننا واقتصاداتنا عندما تنتقل هذه القدرات من مشاريع منفصلة إلى بنية تحتية مطبقة على نطاق واسع. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية مهمة لتسريع هذا التحول».<br>بدوره، قال دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»: «على الرغم من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على بناء منظومات طاقة مستدامة، غير أن هذه المنظومات ما تزال غير متوفرة. وفي الوقت الحالي، البنية التحتية الموجودة غير قادرة على مواكبة طلب واحتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة. وللانتقال من الإنجاز إلى التوسع، يتعين على الاقتصاد الأخضر إعطاء الأولوية للمنصات التي تتيح تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً، وقياس أثرها، والتوسع في استخدامها بصورة تراعي البيئة. ومن شأن هذه الابتكارات دفع النمو المستدام طويل الأمد».</p>

خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة

<p class='article-text'>اختتمت أمس في مركز شنغهاي جوس الدولي للفروسية بمدينة شنغهاي الصينية منافسات الجولة الخامسة من الموسم الثالث لـ«كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، بمشاركة 81 خيلاً تعود ملكيتها إلى نحو 35 مالكاً، وبحضور واسع من الملاك والمربين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شنغهاي الدولي لثقافة الخيل 2026.</p><p class='article-text'>وتوج الجواد «إيه جيه سبران» المملوك لـداي تونغ تونغ باللقب الذهبي لفئة الفحول، فيما نال «سينمار البداير» المملوك لـوانغ رين وي اللقب الفضي، وحل «فا جا يي» المملوك لنورمايمايتي أبوليميتي في المركز الثالث محرزاً اللقب البرونزي.</p><p class='article-text'>وشهد منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين، المستشار خالد محمد الشحي، القائم بالأعمال لدولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لـ«كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، ومحمد نجيب الرازحي، القنصل العام بالإنابة للدولة في شنغهاي، إلى جانب عدد من الطلبة الإماراتيين المبتعثين في الصين.</p><p class='article-text'>وفي بقية النتائج، أحرزت «نا دي لا» المملوكة لـوانغ رين وي اللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، تلتها «نانشان ليوينغ» لداي تونغ تونغ بالفضية، فيما نالت «جوداي فينغهوا»، العائدة أيضاً لداي تونغ تونغ، اللقب البرونزي.</p><p class='article-text'>وفازت «سا بو لي نا» المملوكة لجيانغ بينغ بالميدالية الذهبية لفئة المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، وحلت «إيه إيه مي لي» التابعة لشركة تشيانآن شيندا بوهان ثانية، فيما جاءت «بان زهاو داينستي» المملوكة ليان بي ياو في المركز الثالث.</p><p class='article-text'>وفي فئة الأفراس، توجت «شي وا نا» التابعة لشركة تشيانآن شيندا بوهان باللقب الذهبي، بينما حصلت «ريانا دبليو جي» المملوكة لداي تونغ تونغ على اللقب الفضي، ونالت «رايا الخور»، المملوكة للمالك ذاته، اللقب البرونزي.</p><p class='article-text'>وفي منافسات الأمهار عمر سنة، فاز «إيه لي لاي يا» العائد لكيو إي إيربو بالميدالية الذهبية، وجاء «مان سو إر» المملوك لجيانغ بينغ في المركز الثاني، فيما حل «بان ان»، العائد أيضاً لجيانغ بينغ، ثالثاً.</p><p class='article-text'>أما في فئة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، فقد توج «شين شيانغ شي تشنغ» المملوك لـوانغ يا تشاو باللقب الذهبي، وحصل «كي لي سي تينغ» المملوك ليو جيان يي على اللقب الفضي، فيما نال «كاي لي سي» المملوك لوانغ رين وي اللقب البرونزي.</p><p class='article-text'>وتقام سلسلة جولات «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية» بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتشمل في موسمها الثالث جولات في مختلف قارات العالم، في إطار جهود دولة الإمارات لدعم ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة، والمحافظة على إرثها، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وترسيخ التعاون بين مجتمع الخيل العربية في مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>واكتسبت جولة شنغهاي أهمية خاصة لتزامنها مع مهرجان شنغهاي الدولي لثقافة الخيل 2026، الذي يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية، ويضم إلى جانب كأس الإمارات أربع فعاليات دولية رئيسية في رياضات الفروسية تشمل قفز الحواجز، والترويض، ومنافسات الفرسان الشباب، والبولو، إضافة إلى معرض شنغهاي الدولي للخيل والمعرض التثقيفي لثقافة الخيل، بما عزز الحضور الدولي للحدث وجذب نخبة من الملاك والمربين.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الجولة عمق علاقات التعاون بين جمعية الإمارات للخيول العربية والجمعية الصينية للخيول العربية، في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والارتقاء بخدمات رعاية الخيل العربية الأصيلة ومربيها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p>

«إيه جيه سبران» يتوج بذهبية الفحول في «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية» بشنغهاي

<p class='article-text'>يتوافد آلاف الشباب الإماراتيين إلى مركز دبي التجاري العالمي غداً، مع انطلاق فعاليات معرض «رؤية 2026» الذي يجمع على مدار ثلاثة أيام أكثر من 150 جهة عمل تمثل ما يزيد على 23 قطاعاً، إلى جانب جامعات وهيئات حكومية وشركاء من مختلف القطاعات، لبحث الفرص الوظيفية والمسارات المهنية ومهارات المستقبل.<br>ويقام المعرض خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر تحت شعار «هل أنت مستعد للمستقبل؟ مستقبلك الوظيفي يبدأ الآن»، ويركز على التوظيف والتوجيه المهني والتعليم والقيادة وريادة الأعمال والابتكار ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يتيح للزوار استكشاف خياراتهم المهنية والأكاديمية والتعرف إلى القطاعات والوظائف الناشئة.<br>وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون الاستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي: إن «رؤية» لا يقتصر على مساعدة الشباب في العثور على وظيفة، بل يتيح لهم اكتشاف قطاعات وتخصصات ومسارات مهنية جديدة، مؤكدة أن تغيرات سوق العمل تفتح أمام الشباب الإماراتي خيارات أوسع، فيما يوفر المعرض المعلومات والتجارب التي تساعدهم على اتخاذ خطواتهم المقبلة.<br>وتضم «رؤية 2026» منصة أكاديمية بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، تتيح للطلبة التعرف إلى الجامعات والتخصصات والمنح وشروط القبول وفرص التدريب، وربط الخيارات التعليمية بالمسارات المهنية المستقبلية.<br>كما يعود «استوديو بودكاست رؤية» بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لمناقشة تطورات سوق العمل والوظائف الناشئة والمهارات المطلوبة في ظل التحولات التي تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.<br>وتشمل قائمة الجهات المشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي، والفطيم، وباين آند كومباني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وإي آند، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإرنست ويونغ، وكيه بي إم جي، وماجد الفطيم، وماستركارد، وبي دبليو سي، وهيئة الطرق والمواصلات، ووكالة الإمارات للفضاء ويونيليفر، إلى جانب جهات حكومية وتعليمية.<br>ويأتي المعرض في وقت تجاوز فيه عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص 190 ألف مواطن بنهاية النصف الأول من 2026، فيما استقطبت نسخة 2025 أكثر من 15 ألف مواطن إماراتي، بمشاركة أكثر من 120 شركة، إلى جانب أكثر من 3000 طالب.<br>ويشارك مصرف أبوظبي الإسلامي راعياً ذهبياً لـ«رؤية 2026»، فيما يشارك بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً مصرفياً، مع تركيز النسخة الحالية على تطوير مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للتحولات التي يشهدها سوق العمل.<br>ويقصر دخول معرض «رؤية 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، على المواطنين الإماراتيين، فيما يُسمح لمتخصصي الموارد البشرية بالدخول بعد تقديم ما يثبت عملهم في المجال.</p>

على مدار ثلاثة أيام

ينطلق غداً.. «رؤية 2026» يجمع أكثر من 150 جهة عمل أمام الشباب الإماراتي

مع تدفق المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى دبي وأبوظبي

الإمارات وجهة مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوّط العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الإعلام العربي مجرد ناقل للأخبار أو أداة للتأثير في الرأي العام، بل أصبح جزءاً متزايد الأهمية من منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي في المنطقة، مع اتساع الاستثمار في المحتوى والمنصات الرقمية والإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإعلانات والألعاب الإلكترونية والتقنيات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وبينما يصعب اختزال المساهمة الاقتصادية للإعلام العربي في رقم موحد بسبب اختلاف تعريف القطاع وطرق القياس بين الدول، فإن تأثيره يمتد إلى الاستثمار والتوظيف والسياحة والتجارة والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحولات مع تغير جذري في طريقة استهلاك المحتوى، فالهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي والبث عبر الإنترنت حولت الجمهور العربي من متلقٍ يعتمد أساساً على الصحيفة أو شاشة التلفزيون إلى مستخدم متصل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول دفع المؤسسات الإعلامية إلى إعادة بناء نماذج أعمالها، وأوجد في الوقت نفسه سوقاً جديدة للمحتوى الرقمي والإعلانات والتجارة المرتبطة بصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القيمة الاقتصادية للإعلام في سلسلة واسعة تبدأ بالصحافي والكاتب والمصور، لكنها تمتد إلى شركات الإنتاج والاستوديوهات والمعلنين ووكالات التسويق ومطوري البرمجيات ومراكز البيانات وشركات الاتصالات ومنصات البث والفعاليات والمؤتمرات.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن قياس أثر الإعلام لا ينبغي أن يقتصر على إيرادات الصحف والقنوات التلفزيونية، بل يشمل جزءاً أوسع من اقتصاد الإعلام والترفيه والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر منصة «بي دبليو سي» أن إيرادات قطاع الترفيه والإعلام عالمياً تجاوزت 3 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 3.5 تريليونات دولار بحلول 2029، في وقت تتجه فيه حصة متزايدة من النمو نحو الإعلانات الرقمية والبث والألعاب والاقتصاد القائم على المنصات.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمنطقة العربية، يفتح ذلك مساحة واسعة للنمو، خصوصاً مع التركيبة السكانية الشابة والانتشار الكبير للهواتف الذكية والإنترنت والاستهلاك المرتفع للمحتوى الرقمي.</p><h2>الوقود التقليدي يتحول رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الإعلان لعقود أحد أهم مصادر تمويل الإعلام، إلا أن وجهته تغيرت بسرعة، فقد انتقلت نسبة متزايدة من ميزانيات الشركات من الصحف والإذاعة والتلفزيون إلى محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي والفيديو الرقمي والمنصات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول خلق تحدياً مزدوجاً للمؤسسات الإعلامية العربية، فمن جهة أصبح عليها منافسة منصات التكنولوجيا العالمية على الإنفاق الإعلاني.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى أصبحت أمام فرصة لتطوير منتجات رقمية أكثر تخصصاً، تعتمد على الفيديو والبيانات والاشتراكات والفعاليات والمحتوى المدفوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «بي دبليو سي» أن يصبح الإعلان أكبر مكونات صناعة الإعلام والترفيه العالمية من حيث الإيرادات بحلول 2029، مع اقتراب إيراداته من تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود دول خليجية، وفي مقدمتها الإمارات، جانباً مهماً من الاستثمار العربي في البنية التحتية للإعلام والمحتوى، ففي الإمارات أصبح الاقتصاد الإبداعي جزءاً من استراتيجية التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>بينما تستهدف دبي رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي للإمارة إلى 5 % بحلول 2026، إضافة إلى زيادة عدد الشركات والمبدعين العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُدرت إيرادات قطاع الإعلام في الدولة بنحو 56.5 مليار درهم، وحقق قطاع السينما وحده إيرادات تجاوزت 734 مليون درهم عبر بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، بينما وصلت إيرادات الألعاب الإلكترونية الرقمية إلى 2.7 مليار درهم.</div></p><h2>الصورة تتحول إلى إيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الصورة التي تقدمها الأفلام والبرامج التلفزيونية والمنصات الإخبارية وشبكات التواصل عن مدينة أو دولة عنصراً مؤثراً في قرار السفر. ومع المنافسة المتصاعدة بين الوجهات العربية لجذب السياح الدوليين، تحول المحتوى إلى جزء من الاستثمار السياحي نفسه. </div></p><p class='article-text'>بدبي وأبوظبي، على سبيل المثال، لا يتم تسويقها فقط عبر الحملات الإعلانية التقليدية، وإنما من خلال الأفلام والفعاليات والمحتوى الرقمي والمؤثرين والتغطيات الدولية.</p><h2>اقتصاد صنّاع المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكبر التحولات التي شهدها الإعلام العربي خلال العقد الأخير هو ظهور اقتصاد صنّاع المحتوى، فالفرد الذي كان يحتاج سابقاً إلى مؤسسة إعلامية للوصول إلى ملايين المشاهدين يستطيع اليوم بناء منصة خاصة به عبر يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وغيرها، وتحويل جمهوره إلى مصدر دخل من الإعلانات والرعاية والاشتراكات والتجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى ظهور منظومة اقتصادية كاملة تضم وكالات إدارة المواهب وشركات التسويق الرقمي واستوديوهات صغيرة ومتخصصين في التصوير والمونتاج والتحليل والبيانات.</p><p class='article-text'>وعالمياً، تتوقع مؤسسة «غولدمان ساكس ريسيرش» أن يصل حجم اقتصاد صنّاع المحتوى إلى نحو 480 مليار دولار بحلول 2027، مقابل نحو 250 مليار دولار وقت صدور تقديراتها في 2023. وبالنسبة للعالم العربي، فإن الشباب وانتشار الهواتف الذكية والاستهلاك الكثيف للفيديو القصير يجعل هذا الاقتصاد مرشحاً ليصبح مكوناً أكبر من سوق الإعلام خلال السنوات المقبلة.</p>

الإعلام العربي شريك في منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي

<p class='article-text'>أسفرت مشاركة فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز في بطولة «أوبلابييك» الدولية ببلجيكا مساء أمس، عن 5 ميداليات بواقع ذهبيتين، وفضية وبرونزيتين، قبل ختام منافساتها غداً.</p><p class='article-text'>وتصدرت الفرس «أرجنتينا دي كريسكر زد» (8 سنوات) بصحبة الفارس حميد عبدالله المهيري، المنافسة الدولية من جولة واحدة عكس عقارب الساعة، لخيول القفز الصغيرة عمر (7 ـ 8) سنوات، بحواجز 1.30 متر، و1.35 متر، مسجلة 52.29 ثانية.</p><p class='article-text'>وحققت الفرس «إس إس أورانيا»، المركز الثاني بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، دون خطأ أيضاً، بـ 55.71 ثانية، وجاءت ثالثة الفرس «أوسينيا» بقيادة الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، دون خطأ بزمن قدره 56.42 ثانية.</p><p class='article-text'>وأكمل الفارس حميد عبدالله المهيري الثنائية، بحصد الذهبية مع الجواد «فيلون دبليو اتش»، بفارق التوقيت في منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بحواجز 1.20 متر، منهياً المرحلة الثانية بـ 30.58 ثانية، بينما حصد الجواد «كوم سي آسك» بجائزة المركز السابع، مع الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بزمن المرحلة الثانية 36.85 ثانية، دون خطأ.</p><p class='article-text'>وتألق الفارس محمد سعيد الغرير في منافستين دوليتين «ثلاث نجوم»، على صهوة الجواد «دارك ساتيسفاكشن بي إس»، محرزاً برونزية منافسة المرحلتين الخاصة، «ثلاث نجوم»، بحواجز 1.35 متر، مسجلاً 29.14 ثانية، كما حقق المركز الرابع مع الجواد «إيكاروس» في منافسة دولية فئة النجمة، بمواصفات الجولة الواحدة بحواجز 1.30 متر، دون خطأ بـ 59.46 ثانية.</p>

5 ميداليات لفرسان الإمارات في «دولية بلجيكا» لقفز الحواجز

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت دائرة الشارقة الرقمية 24 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً وقيادياً، يمثلون 21 جهة حكومية، ضمن ورشة «القيادة التنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'>من الاستراتيجية إلى الأثر الحكومي»، بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار رفع جاهزية القيادات الحكومية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وتحديد المجالات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة فعلية للجهات والمجتمع، بدلاً من التعامل مع التقنية باعتبارها هدفاً بحد ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم استخدام التقنية، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تلبي احتياجات حقيقية، وتدعم تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور القيادات يبدأ بتحديد النتيجة المطلوبة، والمهام التي يمكن إسنادها إلى الأنظمة الذكية، وحدود صلاحياتها، ونقاط التدخل والرقابة البشرية، إلى جانب وضع معايير واضحة تحدد مدى جاهزية الحلول للانتقال من التجربة إلى التطبيق الفعلي.</div></p>

24 قيادياً من 21 جهة بالشارقة يبحثون تحويل التقنية إلى نتائج ملموسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات إلى بلوغ 31.6 تريليون دولار حتى عام 2050، لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ، وفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (بي دبليو سي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في تقرير إن الإنفاق قد يصل إلى 50 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة تتجاوز سيناريوها الأساسي. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي تعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، إلى جانب مزودي مراكز البيانات الأصغر، على إنشاء منشآت حوسبة جديدة بوتيرة سريعة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وستذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى المعدات التي تملأ هذه المراكز، وفي مقدمتها الرقائق والعتاد الذي تنتجه شركات مثل «إنفيديا»، أكبر مطور عالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير لـ«بي دبليو سي» ستستحوذ الولايات المتحدة على نحو نصف الإنفاق المتوقع، بقيمة 15.1 تريليون دولار، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ8.2 تريليونات دولار، وأوروبا بـ5.6 تريليونات دولار، والشرق الأوسط بـ1.1 تريليون دولار، وأفريقيا بـ255 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع «بي دبليو سي» ارتفاع الإنفاق العالمي السنوي على مراكز البيانات من نحو 800 مليار دولار هذا العام إلى 1.1 تريليون دولار في 2030، ثم إلى 1.8 تريليون دولار في 2050. وستقود الصين والهند الجزء الأكبر من الطلب الإضافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت «بي دبليو سي» شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» بوضع نماذج للإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات، وشمل التقرير 46 دولة وإقليماً و5 مناطق تمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي العالمي والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p>

50 تريليوناً الإنفاق العالمي على مراكز البيانات خلال 30 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط الدورة الثانية من «برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي» بمشاركة 40 منتسباً يمثلون 25 جهة حكومية في الإمارة ضمن مسار يستهدف بناء كوادر تمتلك القدرة على فهم البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج من نهاية هذا الشهر حتى نوفمبر المقبل ويجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يتيح للمشاركين الانتقال من فهم التقنيات الحديثة إلى توظيفها في بيئات العمل وصناعة حلول عملية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتمحوراً حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الشارقة الرقمية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 .</div></p><p class='article-text'>وترسيخ جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة من خلال بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول واستثمار إمكاناته بصورة مسؤولة ومستدامة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الحكومات تشهد تحولاً متسارعاً في آليات العمل في ظل الدور المتنامي للبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم الاحتياجات واستباق التحديات والوصول إلى قرارات أكثر دقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشارقة تتطلع إلى أن ينعكس هذا التحول بصورة ملموسة على أداء الحكومة وجودة الخدمات وحياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الطموح يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل تطوير قدرات موظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية وإنما يمتد إلى بناء كوادر تستطيع تحويل المعرفة إلى تطبيقات وقرارات وحلول جديدة تحقق أثراً مباشراً في الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «جاهزية الحكومة للمستقبل تبدأ بقدرة كوادرها على صناعته» في تأكيد على أن العنصر البشري يمثل الأساس في نجاح مشاريع التحول الرقمي وقدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدورة الثانية من البرنامج امتداداً لنهج دائرة الشارقة الرقمية في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وتطوير القدرات الحكومية بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية بما يعزز قدرة حكومة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بكفاءة ومسؤولية وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

«الشارقة الرقمية» تؤهل 40 من الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br> أعلن أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، عن الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، تحت شعار «مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات».<br>وقبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق الحدث، أكد أكثر من 200 متحدث دولي المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، يمثلون قطاعات الحكومة والخدمات المالية والاستثمارية والتكنولوجيا والابتكار، في وقت تواصل فيه أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لرأس المال والاستثمار.<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الإقبال المبكر والاستثنائي من نخبة القيادات المالية العالمية على المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، يعكس الثقة المتنامية بأبوظبي بوصفها وجهة عالمية موثوقة لرؤوس الأموال والاستثمار والشراكات طويلة الأمد. وأضاف أن قوة أسبوع أبوظبي المالي تنبع من الحوارات الثرية التي يشهدها، ومن النتائج الملموسة التي تتمخض عنها هذه الحوارات، فمن خلال جمع نخبة المستثمرين العالميين وصنّاع السياسات والمبتكرين، توفر أبوظبي بيئة تتحول فيها الرؤى والأفكار إلى فرص استثمارية، وتتطور فيها العلاقات إلى شراكات استراتيجية مستدامة، وهذا ما يعزز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال.<br>وتضم قائمة ممثلي حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كلاً من معالي أحمد جاسم الزعابي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، وسعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتِرّا»، والدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ«بوتيم»، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وحمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، وأنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.<br>وينضمّ إليهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أهم المؤسسات المالية العالمية، من بينهم أوليفر بيتيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أليانز»، وتان سو شان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي إس»، ورون أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت»، وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، وكلير وودمان، الحاصلة على وسام «سي بي إي»، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في مورغان ستانلي، وستيفان بولينجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوليوس باير، ودلهان بيلاي ساندراسيغارا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «تيماسك هولدينغز»، وأندرياس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سويس آر إي»، وتشارلز آر. كاي، رئيس مجلس إدارة «واربورغ بينكوس»، وهندريك دو تويت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ناينتي ون»، وطارق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة «أجيليتي»، وستيفن ديسميتر، رئيس مجموعة «مان».<br>ويشهد البرنامج أيضاً مشاركة نخبة من القادة العالميين في مجالات إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والبنية التحتية والسلع والاستثمار المؤسسي، من بينهم جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «فرانكلين تمبلتون»، وكاتي كوك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة «تي سي دبليو»، وتوبياس سي. بروس، الرئيس التنفيذي لشركة «إليانز جلوبال إنفستورز»، ومارك سي. غانزي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال بريدج»، وديمتري بالياسني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للاستثمارات والشريك الإداري في شركة «بالياسني أسيت مانجمنت»، ومايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بارينغز»، وديفيد درولي، الرئيس التنفيذي لشركة «كامبريدج أسوشيتس»، وستيفان هوبس، الرئيس التنفيذي لشركة «دي دبليو إس».<br>وتأكيداً على الترابط المتنامي بين القطاع المالي والتكنولوجيا والابتكار، سيستضيف البرنامج أيضاً نخبة من قادة منظومة الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، من بينهم شاماث باليهابيتيا، مؤسس «سوشيال كابيتال»، وريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، وجو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جوبي أفييشن»، وروبرت سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيستا إكويتي، وباسكال غوتييه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ليدجر»، وليلي ليو، رئيس مؤسسة «سولانا»، وتشارلز كاسكاريلا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «باكسوس».<br>واستناداً إلى النجاح الذي حققته الدورات السابقة، يقدم أسبوع أبوظبي المالي 2026 برنامجاً موسعاً يهدف إلى تعزيز مشاركة كبار القادة وصنّاع القرار، وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً وتركيزاً.<br>ويتضمن البرنامج، للمرة الأولى، قمة أبوظبي للعقارات، ومنصة الجمعية العالمية لمديري الاستثمار البديل لقادة صناديق التحوط، وحرم الشركات الناشئة التابع لـ«هب 71»، ومنتدى الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب عدد من جلسات النقاش حول الإستراتيجيات العالمية، والمنتديات الخاصة الموسعة.<br>ويتوقع أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي 2026 تنظيم أكثر من 70 فعالية متخصصة، بمشاركة ما يزيد على 800 متحدث.<br>ويتناول برنامج الفعاليات خلال أربعة أيام محاور محددة تشمل الإستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والأسواق العالمية، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام، والتمويل الإسلامي.</p>

200 متحدث دولي يشاركون في أسبوع أبوظبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية الاثنين، مع تضاؤل آمال المستثمرين في قرب إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب ترقب بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع للبحث عن إشارات حول مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم «إنتل» 3.15% إلى 98.33 دولاراً عقب إعلان الشركة خططاً لجمع 15 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة، وذلك لتمويل توسعاتها في قطاع تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم «أبل» خلال تعاملات الاثنين، بعدما خفض بنك «جيفريز» توصيته للسهم إلى «أداء دون السوق»، في أحدث مؤشر على تزايد النظرة السلبية تجاه الشركة من جانب المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض السهم 2.12% إلى 306.61 دولارات خلال التعاملات، ليتراجع بنحو 11% منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 344.5 دولاراً بنهاية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفض «جيفريز» السعر المستهدف لسهم «أبل» إلى 263.66 دولاراً من 285.56 دولاراً، وذلك أقل من سعر إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي البالغ 313.06 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إديسون لي، المحلل لدى «جيفريز»، في مذكرة، إن مراجعات سلسلة التوريد تشير إلى أن «أبل» ألغت نموذجاً لصنع جوال زجاجي بالكامل كان من المقرر طرحه في الذكرى العشرين لـ«آيفون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم المؤشر الأوروبي القياسي للأسهم تعاملات اليوم بالقرب من مستوى مرتفع غير مسبوق، إذ يقيم المتعاملون المستجدات قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، بينما أبقت حالة الضبابية المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى حد كبير عند 660.45 نقطة. وقاد قطاع الطاقة المكاسب بارتفاعه 1.3% مع صعود أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المستثمرون أيضاً على بيانات التوظيف في منطقة اليورو وبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى جانب النتائج القوية للشركات على جانبي الأطلسي، في دفع المؤشر ‌ستوكس 600 للصعود 1.7% إلى مستوى مرتفع غير مسبوق يوم الجمعة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.9% مقتفياً أثر صعود أسعار النحاس والمعادن النفيسة، بينما زادت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ⁠جاء قطاع الاتصالات في مقدمة الخاسرين، إذ تراجع 2.1% مع هبوط سهمي دويتشه تيليكوم وفودافون 3.2% و3.1% على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم قطاع الإعلام 1.6%، متأثرة بتراجع ⁠سهم مجموعة دبليو.بي.بي، أكبر ⁠شركة إعلانات في بريطانيا، 5%، بينما خسر سهم منافستها الفرنسية بابليسيس جروب 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب موسم إعلان النتائج من نهايته، تشير تقديرات مجموعة بورصات لندن ⁠إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات المؤشر ستوكس 600 في الربع الثاني بنحو 21%، مقارنة مع توقعات بلغت حوالي 12.5% في أوائل مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بلس500 بنحو 2.1% بعد أن أعلنت منصة التداول زيادة أرباحها التشغيلية الأساسية للنصف الأول من العام، مدعومة بزيادة نشاط التداول مع توسعها في الولايات المتحدة وطرح المزيد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم فيستري 12.2% بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة أليانز للتأمين تعتزم خفض التغطية التأمينية لموردي شركة بناء المساكن منخفضة التكلفة بما يصل إلى 70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم كوكا كولا إتش.بي.سي 4.8% بعد أن خفض بنك بي.إن.بي باريبا تصنيفه للشركة إلى «محايد» من «أداء متفوق».</div></p>

تراجع الأسهم الأمريكية.. والأوروبية قرب مستويات قياسية بقيادة «الطاقة»

<p class='article-text'>نشرت شركة الاستشارات العالمية «بي دبليو سي» تقارير تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية مليئة بحواش وهمية، وادعاءات منسوبة بالخطأ لغير أصحابها، ومعلومات لا يمكن التحقق منها، في أحدث مثال على الاستخدام العشوائي والمتهور لمحتوى الذكاء الاصطناعي من قبل إحدى شركات المحاسبة والتدقيق الأربع الكبرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجراه باحثون في منصة «جي بي تي زيرو» (GPTZero) وراجعته صحيفة «فاينانشال تايمز»، فقد وردت هلاوس الذكاء الاصطناعي في عدد من التقارير بعنوان «فكر قيادي»، التي كانت تهدف للحصول على أعمال استشارية لشركاء المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويهدد اكتشاف هذه الأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي شركات الاستشارات مثل «بي دبليو سي»، التي تسوق خدماتها كجهة استشارية للشركات الراغبة في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كيفية استخدامها بمسؤولية وتطبيق سياسات لتجنب الوقوع في الأخطاء.</p><p class='article-text'>وكانت تحقيقات سابقة أجرتها «جي بي تي زيرو» قد دفعت شركتي «إرنست ويونج» (EY) و«كي بي إم جي» (KPMG)، إلى سحب تقارير تبين أنها تتضمن هلاوس مماثلة.</p><p class='article-text'>وحدد الفريق البحثي أربعة تقارير أصدرتها «بي دبليو سي الشرق الأوسط» خلال العامين الماضيين، بدا أن نصوصها كتبت باعتماد كبير على الذكاء الاصطناعي، وأظهرت الحواشي والمراجع الخاصة بها أسسا واهية أو غير موثوقة. وشملت التقارير دليلا إرشاديا للشركات حول استخدام «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المستقلين، ودليلا للحكومات بشأن تحسين الخدمات العامة، وتوقعات حول سوق السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجد باحثو GPTZero أن العديد من الاستشهادات في التقارير تمثل إشكالية. فغالباً ما تحيل هذه الاستشهادات إلى صفحات ويب لا تحتوي على الأدلة التي تدعيها، وبعضها إلى صفحات غير موجودة أصلا. ويبدو أن ورقة بحثية أكاديمية حول جودة الهواء في الرياض قد تم اختلاقها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ لا يوجد أي أثر للدراسة في المجلة المذكورة أو من قِبل المؤلفين الذين نسبت إليهم.</p><p class='article-text'>وتشير عدة حواش أخرى إلى مصادر غير معتادة. على سبيل المثال، استشهدت «بي دبليو سي» بمدون مراهق يتابعه 280 شخصا على منصة «ميديوم» كمصدر لمعلومات حول مبادرة لـ «جي بي مورجان»، وصفتها الشركة بأنها «قصة نجاح واقعية» لوكلاء الذكاء الاصطناعي. علما أن تلك المبادرة، التي قام البنك من خلالها بأتمتة مراجعة اتفاقيات القروض التجارية ليوفر مئات الآلاف من ساعات العمل البشرية، تم الكشف عنها للمرة الأول عام 2017، أي قبل 5 سنوات من إطلاق «تشات جي بي تي» لتوليد الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وقالت «بي دبليو سي الشرق الأوسط» إنها «تولي دقة أبحاثها المنشورة أهمية بالغة، وتقوم بتحديث عدد محدود من المراجع الداعمة» في التقارير المحددة. وأضافت الشركة: «تماشيًا مع نهجنا في الذكاء الاصطناعي المسؤول، لدينا عمليات مراقبة جودة للأبحاث وتطوير المحتوى، ونتوقع من جميع موظفينا الالتزام بها»، دون التطرق إلى كيفية إدراج الأخطاء في التقارير.</p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ضخت شركات الأربع الكبار مئات المواد البحثية والتقارير الفكرية حول الذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، بالتوازي مع حث موظفيها على استخدام هذه التكنولوجيا لتسريع أعمالهم وتحسينها.</p><p class='article-text'>ويرى بول إيسو، الباحث في «جي بي تي زيرو»، أن التخبط في الإشارة إلى المصادر داخل تقارير «بي دبليو سي الشرق الأوسط» الأربعة يعد عرضا نمطيا للأبحاث بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح إيسو أن إحدى العلامات الدالة على ذلك، هو تكرار ادعاء في ثلاثة مواضع مختلفة داخل تقرير واحد يفيد بأن الخطأ البشري مسؤول عن 90% من حوادث السير. وقال إيسو «هذا الادعاء ليس زائفا، لكن لا يوجد عنصر بشري سيكرر الحقيقة نفسها ثلاث مرات في صفحتين مستخدما ثلاثة مصادر مختلفة».</p><p class='article-text'>كما فشل أحد التقارير في الإشارة بشكل صحيح إلى أعمال أخرى صادرة عن «بي دبليو سي» نفسها، حيث أشار إلى استطلاع أجرته الشركة لشريحة من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، ذكر فيه 70% منهم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤثر بشكل كبير على أعمالهم، لكن الحاشية المرفقة أحالت إلى تقرير إعلامي لا يتضمن أي ذكر لهذا الاستطلاع.</p>

هلاوس الذكاء الاصطناعي تضرب «بي دبليو سي»

<h2>حزمة تمويل بقيمة 18.73 مليار درهم من ائتلاف يضم 13 بنكاً</h2><h2>يضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط</h2><h2>نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، الاثنين، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع من نوعه يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الجيل الجديد من مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة وتطبيقها على نطاق تجاري. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 22.4 مليار درهم، فيما تسهم «مصدر» بمبلغ 3.67 مليارات درهم كحصة في رأس المال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الصفقة توفير حزمة تمويل للمشروع بقيمة 18.73 مليار درهم، من خلال ائتلاف يضم 13 بنكاً محلياً ودولياً رائداً، ما يعكس ثقة القطاع المالي بالجدوى التجارية للمشروع، وبقدرة «مصدر» على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة وواسعة النطاق في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى «مصدر» تطوير المشروع في أبوظبي بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى توفير التمويل من خلال ائتلاف يضم عدداً من أبرز المؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية، شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبي إن بي باريبا، وبنك الصين، وكريدي أغريكول كوربورييت آند إنفستمنت بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك هونغ كونغ وشنغهاي (اتش اس بي سي)، وبنك كيه إف دبليو آيبيكس، وناتيكسيس، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إتمام عملية الإغلاق المالي لهذا المشروع الرائد أن مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق القادرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة، قد انتقلت من مجرد طموح تقني إلى مشروعات بنية تحتية مجدية تجارياً وقادرة على استقطاب التمويل من المؤسسات المالية. ومع تسارع الطلب على الكهرباء، نتيجة التطور الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة، يأتي هذا المشروع ليؤسس معياراً جديداً على مستوى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الموثوقة وواسعة النطاق، كما يقدم حلاً عملياً لعدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة. وتعكس الصفقة مكانة «مصدر» وقدرتها على مواصلة جذب اهتمام المؤسسات المالية وتوفير التمويل لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة متقدمة بالتعاون مع الحكومات وشركات المرافق والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع رائد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «يسعدنا توفير التمويل لهذا المشروع الرائد بدعم من ائتلاف يضم نخبة من البنوك المحلية والدولية المرموقة، ما يعكس الثقة بهذا المشروع الرائد، وبقدرات «مصدر» المالية وكفاءتها العالية في تنفيذ المشروعات، واستراتيجيتها للنمو طويل الأمد». وأضاف: «يجسد هذا الإنجاز قدرة «مصدر» على استقطاب رؤوس الأموال العالمية لتمويل وتطوير مشروعات بنية تحتية مبتكرة وواسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل. وتتطلع الشركة إلى مواصلة تنفيذ المشروع، لتوفير طاقة نظيفة على مدار الساعة وبموثوقية عالية وأسعار تنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مصدر» قد وضعت حجر الأساس لمشروع توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة في أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027. ويعد المشروع أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة، حيث سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم تنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «مصدر» محفظة مشروعات عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 65 غيغاواط، وتغطي أسواق الطاقة المتجددة الرئيسية ومرتفعة النمو، وتشمل مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والحلول الهجينة. وفي إطار مساعيها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» توسعها ونموها في الأسواق العالمية الرئيسية وفق نهج منضبط ومدروس، لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة تنافسية تلبي النمو السريع في الطلب العالمي على الكهرباء.</div></p>

الأكبر في العالم ويوفر طاقة نظيفة على مدار الساعة

«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لمشروع طاقة متجددة بقيمة 22.4 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، يشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات"، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع حوض "جيانغ نان" في الصين لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال سعة كلٍ منها 175 ألف متر مكعب بقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار)، لتعزيز دورها في نقل الإنتاج العالمي المتزايد من الغاز بكفاءة عالية لتلبية النمو المتسارع في الطلب عليه في أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليم الناقلات إلى "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع في شنغهاي، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بحضور معالي حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيد وانغ قوه تشيانغ، المدير العام للشركة الصينية الحكومية لبناء السفن المحدودة، والسيد كو غوانغ رئيس مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية، القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، والسيد شياو وينلين، الرئيس التنفيذي لحوض جيانغ نان لبناء السفن في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، بهذه المناسبة، إنه مع استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، يؤكد هذا الاستثمار ثقة "أدنوك للإمداد والخدمات" بالأسس المتينة التي يرتكز عليها سوق شحن الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أنه استناداً إلى النمو القوي في الأرباح وتنوّع عملياتها، تواصل الشركة الاستثمار في أسطول متطور من الجيل الجديد يربط بكفاءة بين مصادر الإمداد الرئيسة ومراكز الطلب سريعة النمو، بما يدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترفع هذه الطلبية الجديدة إجمالي برنامج بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة لدى شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى 18 ناقلة، مما يؤكد التزامها ببناء أحد أكثر أساطيل شحن الغاز الطبيعي المسال تطوراً وكفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "أدنوك للإمداد والخدمات" قد تسلّمت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال بسعة 175 ألف متر مكعب لكلٍ منها من حوض "جيانغ نان" لبناء السفن، بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وتم تشغيل خمس منها بموجب عقود طويلة الأمد مع "أدنوك للغاز" تصل مدتها إلى 15 عاماً، مما يوفر للشركة تدفقات نقدية مستقرة ومتوقعة من الإيرادات بدءاً من مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تشغيل ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأربع الإضافية من الجيل الجديد بموجب عقود تأجير طويلة الأمد، بما يدعم استدامة الإيرادات المالية، ويعزز استمرارية تدفقات موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ثمن شياو وينلين، الثقة المستمرة من قبل شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن بعد طلبات سابقة شملت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، وخمس ناقلات غاز بترولي مسال عملاقة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يجسد عمق الشراكةً طويلة الأمد بين الطرفين والتزامهما المشترك بتسليم سفن عالمية المستوى وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى حوض جيانغ نان لبناء السفن، تسّلمت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الناقلة "ميرا" التي تُعدّ الأولى ضمن مجموعة من أربع ناقلات أمونيا عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2024، أعلنت شركة "إيه دبليو للملاحة"، المشروع المشترك بين "أدنوك للإمداد والخدمات" ومجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، عن استثمار بقيمة 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) لبناء أربع ناقلات أمونيا عملاقة وتسع ناقلات إيثان عملاقة تم تسلُّم اثنتان منها خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الزيارة بحفل مراسم تسلّم وتسمية الناقلة "ميرا"، حيث تولّت ريّان الشامي، المحلّلة في قسم التميز المؤسسي لدى "أدنوك للإمداد والخدمات" دور راعية الناقلة التي تصل سعتها إلى 93 ألف متر مكعب، مما يجعلها من أكبر ناقلات الأمونيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركة حالياً ببناء ثماني ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال من خلال شركتي "سامسونج للصناعات الثقيلة" و"هانوا أوشن"، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليمها ابتداءً من عام 2028، وجميعها متعاقد عليها بعقود تأجير لمدد تصل إلى 20 عاماً مع شركة "أدنوك للغاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب حصتها البالغة 50% في برنامج بناء السفن الجديدة التابع لشركة "إيه دبليو للشحن"، تجاوز إجمالي استثمارات شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" المخصصة لتوسعة أسطولها 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الشركة نهجاً استثمارياً قائماً على الطلب المؤكد من العملاء والإيرادات التعاقدية طويلة الأمد، بما يعزز استقرار الإيرادات المستقبلية، ويدعم النمو المستدام، ويُسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعزز السفن الجديدة قدرة "أدنوك للإمداد والخدمات" على المساهمة بشكل فعال في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، ويحقق التقدم في تنفيذ إستراتيجية "أدنوك" الطموحة للنمو والتوسع في هذا القطاع ويدعم منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، في إطار هدفها بالوصول إلى طاقة تسويقية إجمالية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 47 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.</div></p>

لتوسعة أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال

"أدنوك للإمداد والخدمات" توقع اتفاقية بناء أربع ناقلات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن إطلاق "دي إم سي سي سايبر" الذي يمثل منظومة متخصصة في الأمن السيبراني. ويأتي هذا الإطلاق مع إرساء المركز رسمياً منصة "دي إم سي سي تك"، وهي المظلّة التكنولوجية التي تجمع المراكز والمجتمعات المتخصصة التي تقود الاقتصاد الرقمي ضمن منطقة أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في وقت تجاوز فيه عدد الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بمركز دبي للسلع المتعددة 4000 شركة، مما يجعله أكبر القطاعات وأسرعها نمواً ضمن منطقة أعمال المركز. ومع اتساع هذا المجتمع وارتفاع مستوى تخصصه، واصل المركز بناء منصات قطاعية أدق تستجيب لاحتياجات شركات التكنولوجيا وتفتح أمامها مجالات أوسع للتعاون والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد "دي إم سي سي سايبر" أحدث خطوات هذا التطور، إذ يضم أكثر من 200 شركة في الأمن السيبراني ويخدم الشركات العاملة في مجالات المرونة السيبرانية والثقة الرقمية وحماية البيانات والهوية والحوكمة والمخاطر والامتثال. وتكمّل المنظومة الجديدة المراكز المتخصصة القائمة في مركز دبي للسلع المتعددة، بعدما أصبحت حماية الأنظمة الرقمية تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تمكين الأعمال الرقمية وتأمين البنية التحتية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الخطوة الفارق بين شركات التكنولوجيا وشركات الأمن السيبراني ضمن الاقتصاد الرقمي. فشركة التكنولوجيا تبني الأنظمة والمنصات والتطبيقات التي تنقل القيمة والمعلومات والخدمات عبر الاقتصاد الرقمي، بينما تتولى شركة الأمن السيبراني حماية هذه الأنظمة وتأمين البيانات والبنية التحتية والثقة التي يعتمد عليها كل نشاط رقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "باتت التكنولوجيا أكبر قطاع في منطقة أعمالنا وأسرعه نمواً، في انعكاس لمكانة دبي باعتبارها إحدى أبرز الوجهات العالمية للابتكار والشركات عالية النمو. ومع اتساع هذا المجتمع، ازدادت الحاجة إلى منصات أدق تخصصاً تخدم مجالات مختلفة من اقتصاد التكنولوجيا. وتجمع دي إم سي سي تك هذه المجتمعات ضمن منظومة واحدة، فيما يؤكد دي إم سي سي سايبر الأهمية المتنامية للأمن السيبراني في عالم يتزايد فيه تطور الأعمال الرقمية ونموها. وبذلك تعززان معاً قدرتنا على مساعدة شركات التكنولوجيا على تأسيس أعمالها في دبي والتواصل والنمو دولياً، مع ربطها المباشر بأحد أنشط مجتمعات الأعمال في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قنوات اتصال </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم "دي إم سي سي سايبر" إلى مركز الذكاء الاصطناعي ومركز كريبتو ومركز الألعاب ضمن منصة "دي إم سي سي تك"، على أن تلحق بها "دي إم سي سي كوانتم" لاحقاً. وتوفر هذه المراكز والمنظومات المتخصصة لشركات التكنولوجيا قنوات اتصال مباشرة مع أحد أكثر مجتمعات الأعمال ترابطاً في العالم، إذ تربطها بأكثر من 26,000 شركة عضو تعمل في التجارة العالمية والتمويل والسلع والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنصة بالفعل شركات عالمية معروفة، منها "كراود سترايك" و"بي دبليو سي" و"سايفرما" و"إف بي تي سوفتوير"، بما يعكس حجم مجتمع التكنولوجيا في مركز دبي للسلع المتعددة وتنوعه وامتداده الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي نطاق "دي إم سي سي تك" مكوّنات الاقتصاد الرقمي، إذ يجمع مراكز ومنظومات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبلوك تشين والألعاب والتقنيات الناشئة. وتصل المنصة أيضاً إلى حدود الابتكار الجديدة، ولا سيما اقتصاد الفضاء سريع التطور، فالتقدم في الأقمار الصناعية ورصد الأرض والبيانات المستمدة من الفضاء بات يغيّر قطاعات مختلفة تمتد من التجارة والتمويل إلى الخدمات اللوجستية وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد حضور هذه التقنيات في الاقتصاد العالمي، توفر "دي إم سي سي تك" منصة للنمو التجاري، فيما يساعد "دي إم سي سي سايبر" على رفع جاهزية البنية التحتية الرقمية بالغة الأهمية وحمايتها، وهي البنية التي تعتمد عليها تلك التقنيات.</div></p>

يضم 200 شركة ويخدم المؤسسات العاملة في حماية البيانات

«دبي للسلع المتعددة» يطلق منظومة متخصصة في الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وجاذبية للاستثمارات عالمياً، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني، والسياسات الحكومية الداعمة للأعمال، واستمرار تدفق المستثمرين ورؤوس الأموال، وسط توقعات باستمرار الزخم خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات الأسواق العقارية أن الإمارات لا تزال من أبرز الوجهات العقارية عالمياً، فيما أكد مسؤولون وخبراء لـ"وام" أن الأداء القوي يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة بعد سنوات من النمو المتسارع، مدعوماً بأساسيات اقتصادية قوية وفق تقارير مؤسسات استشارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر في أبريل الماضي عن "سي بي آر إي" إلى متانة الركائز الاقتصادية للإمارات، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وتصنيف ائتماني سيادي مستقر، مع توقعات بانتعاش قوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد تقرير لـ"نايت فرانك" أن دبي عززت موقعها بين أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب الثروات والاستثمارات العقارية، فيما واصلت الإمارات تقدمها ضمن أسرع الدول نمواً في أعداد الأفراد فائقي الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء السوقي، ارتفعت قيمة مبيعات الشقق والفلل مجتمعة بنسبة 173.9% لتتجاوز 84.4 مليار درهم، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 103% ليصل إلى 16,585 صفقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل صادر عن منصة ADXinteract.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، أظهر رصد لشركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية أن مبيعات السوق تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول، مسجلة ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الإمارة بعد النصف الأول من عام 2025 الذي سجل 326.6 مليار درهم، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير آخر للشركة أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة منذ بداية 2026 تجاوزت 275 مليار درهم، بما يعكس استمرار الزخم ودخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن القطاع العقاري واصل ترسيخ مكانته كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى الطلب الحقيقي على السكن، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع نسبة المشترين المعتمدين على التمويل الذاتي، بما يعكس نضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن البيئة الاقتصادية المستقرة، والتشريعات المرنة، والرؤية التنموية بعيدة المدى عززت جاذبية الإمارات لرؤوس الأموال، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني مع نمو أكثر استدامة وتوازناً، بحيث تمنح المنافسة الأفضلية للمشروعات ذات جودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، والمواقع الإستراتيجية، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل، مدعومة بالنمو السكاني، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى استمرار النمو السكاني بدعم برامج الإقامة طويلة الأمد، ومواصلة تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، خاصة في دبي الجنوب ومحيط مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى التحسن المتوقع في حلول التمويل العقاري، بما يعزز ثقة المطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، إن السوق دخل مرحلة أكثر نضجاً، وأصبح النمو قائماً على طلب طويل الأجل، لافتاً إلى أن أبوظبي ودبي واصلتا تسجيل مستويات قياسية في التصرفات العقارية بما يعكس قوة السوق وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني بوتيرة أكثر توازناً، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المدروسة، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والواجهات المائية، بالتوازي مع دخول معروض جديد يحقق توازناً صحياً بين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة السوق تستند إلى عوامل هيكلية تشمل النمو السكاني، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبرامج الإقامة طويلة الأمد، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتوسع التمويل العقاري، بما يعزز استقرار السوق ويمنح الأفضلية للمشروعات ذات التخطيط السليم والتنفيذ عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس وان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفاين، إن القطاع العقاري الإماراتي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، موضحاً أن الطلب لا يزال قوياً، لكن المشترين أصبحوا أكثر اهتماماً بجودة المشروع، وموقعه، وسمعة المطور، وتجربة السكن، بما يعكس ارتفاع الوعي ونضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح المطورين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات السوق الفعلية، واعتماد استراتيجيات تسعير مدروسة، وتعزيز التنافسية في ظل استمرار نمو المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد محروز، الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة ألباغو، إن القطاع العقاري يواصل أداءه القوي خلال 2026، محافظاً على مكانته بين أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالمياً، بفضل ارتفاع الطلب، ونجاح الرؤية التنموية طويلة المدى، واستمرار التنويع الاقتصادي، وتزايد أعداد أصحاب الثروات العالية، والسياسات المتقدمة للإقامة والاستثمار، والتوسع المستمر في البنية التحتية، ما عزز مكانة الدولة وجهةً للاستثمار والإقامة طويلة الأمد للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن السوق مرشح لمواصلة نشاطه خلال ما تبقى من العام، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية الراقية، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والوجهات البحرية، والأصول التجارية عالية الجودة، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالقيمة طويلة الأجل، وجودة الحياة، واستدامة الأصول.</div></p>

القطاع العقاري الإماراتي يواصل زخمه بدعم قوة الطلب ومتانة الاقتصاد

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'>لسنوات طويلة، بدا أن الطريق إلى المستقبل يمر من باب واحد: البرمجة، الهندسة، علوم البيانات، والرياضيات. أما الأدب، الفلسفة، التاريخ، واللغات، فكانت تُعامل كترف ثقافي جميل، لكنه غير عملي في سوق يحكمه الكود. ثم جاء الذكاء الاصطناعي، وقلب المعادلة بطريقة غير متوقعة: كلما أصبحت الآلة أذكى في الحساب والكتابة والتلخيص، زادت حاجة الإنسان إلى ما لا تجيده الآلة بسهولة، السؤال، المعنى، الحكم الأخلاقي، والسياق.</p><p class='article-text'>في مقال "انتقام الإنسانيات"، يجادل الكاتب ستيفن جونسون في substack بأن الذكاء الاصطناعي لا يقلل قيمة الإنسانيات، بل يعيدها إلى الواجهة. فالتعامل مع النماذج اللغوية لا يحتاج إلى أوامر تقنية فقط، بل إلى قدرة على صياغة الأسئلة، قراءة المخرجات، كشف التحيز، فهم المعنى، ومساءلة النتائج. وبعبارته، فإن المهارات المطلوبة في هذه الثورة قد تكون أقرب إلى ورشة كتابة أو حلقة فلسفة منها إلى درس برمجة تقليدي.</p><p class='article-text'><b>مهارات المعنى</b></p><p class='article-text'>الفكرة هنا ليست أن التقنية لم تعد مهمة. بل العكس: التقنية أصبحت في كل مكان، ولذلك لم يعد يكفي أن نعرف كيف تعمل الأدوات، بل لماذا نستخدمها، ومتى نثق بها، ومن يتضرر منها. الذكاء الاصطناعي يستطيع إنتاج نصوص وصور وأكواد، لكنه لا يعرف وحده ما العادل، وما الجميل، وما السياق، وما الذي يستحق أن يقال أصلًا.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الإنسانيات تعود من الباب الخلفي لسوق العمل. لم تعد الكتابة مجرد مهارة مدرسية، بل صارت طريقة للتفكير مع الآلة. ولم تعد الفلسفة ترفًا، بل صارت شرطًا لفهم أسئلة مثل: من يملك البيانات؟ هل يمكن للآلة أن تكون محايدة؟ ما معنى الأصالة حين يكتب النموذج نصًا؟ وكيف نحمي الإنسان من أن يتحول إلى مجرد مدخلات في نظام؟</p><p class='article-text'><b>أرقام التراجع</b></p><p class='article-text'>المفارقة أن هذه العودة تأتي بعد سنوات طويلة من تراجع الإنسانيات في الجامعات. وفقًا لمؤشرات الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، منحت الجامعات الأمريكية في 2024 نحو 165,489 شهادة بكالوريوس في الإنسانيات، وهو أقل رقم منذ 1991، وأقل بنحو 30% من ذروتها الحديثة في 2012. كما تراجعت بعض التخصصات التاريخية داخل الإنسانيات، مثل الإنجليزية والتاريخ واللغات، بنسبة 42% بين 2012 و2024.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تكشف حجم التحول الثقافي الذي سبق لحظة الذكاء الاصطناعي: جيل كامل تلقى رسالة تقول إن المستقبل لمن يكتب الكود، لا لمن يقرأ الرواية. لكن المفارقة أن الكود نفسه صار يكتب جزءًا من نفسه، بينما بقيت الحاجة مفتوحة إلى من يفهم البشر.</p><p class='article-text'><b>سوق جديد</b></p><p class='article-text'>في المقابل، بدأت إشارات مختلفة تظهر. تقرير لـبيزنس إنسايدر تحدث عن "انتقام تخصصات الإنجليزية"، مشيرًا إلى أن بعض الجامعات، مثل جامعة كولورادو بولدر، بدأت ترى ارتفاعًا في الاهتمام بتخصصات الكتابة والإنسانيات بعد إدخال مساقات تربط الأدب والأخلاق والذكاء الاصطناعي. ونقل التقرير أن عدد دارسي الإنجليزية هناك ارتفع 9% منذ 2021، بعد سنوات من التراجع.</p><p class='article-text'>الأمر لا يتوقف عند الجامعات. فأشار تقرير "بي دبليو سي"  لعام 2026، الذي درس أكثر من مليار إعلان وظيفي عالميًا، أن الوظائف المبتدئة في المجالات المتأثرة بالذكاء الاصطناعي باتت تطلب مهارات كانت تُعد سابقًا "مهارات كبار": القيادة، الذكاء العاطفي، إدارة أصحاب المصلحة، التفكير الاستراتيجي، والقدرة على اتخاذ القرار. وفي الولايات المتحدة، أصبحت الوظائف المبتدئة المعرضة للذكاء الاصطناعي أكثر احتمالًا بنحو 7 مرات من عام 2019 أن تطلب هذه المهارات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وهذه هي منطقة الإنسانيات بالضبط: قراءة الناس، لا النصوص فقط؛ فهم الدوافع، لا البيانات فقط؛ والقدرة على تفسير الغموض لا تحويله دائمًا إلى جدول.</p><p class='article-text'><b>الإنسان أولًا</b></p><p class='article-text'>حتى بعض قادة التقنية بدأوا يغيرون نبرة الحديث. قال المؤسس المشارك لـ"نتفليكس"، ريد هاستينغز، في مقابلة حديثة أن التركيز على العلوم والتكنولوجيا قد يكون "مبالغًا فيه"، وأن العالم قد يشهد عودة نحو الإنسانيات، خصوصًا المهارات العاطفية والفنية وفهم التاريخ والأدب وكيف يتفاعل البشر مع بعضهم، الفكرة ليست أن نترك العلوم، بل ألا نربي جيلًا يعرف كيف يبني الأنظمة ولا يعرف كيف يسأل عن أثرها.</p><p class='article-text'><b>العودة الصعبة</b></p><p class='article-text'>لكن "عودة الإنسانيات" ليست انتصارًا كاملًا بعد، فما زالت الأقسام تُغلق، والتمويل يتراجع، وسوق العمل لا يزال قاسيًا على الخريجين الجدد. كما أن القول إن الأدب والفلسفة سينقذان الجميع من الذكاء الاصطناعي سيكون تبسيطًا. المستقبل لن يكون للإنسانيات وحدها، ولا للتقنية وحدها، بل لمن يعرف كيف يجمع بينهما.</p><p class='article-text'>المهندس الذي يفهم الأخلاق سيكون أقوى. والكاتب الذي يفهم الخوارزميات سيكون أكثر تأثيرًا. </p><p class='article-text'>الآلة قد تكتب، لكنها لا تعرف لماذا نبكي عند جملة. قد تلخص كتابًا، لكنها لا تعرف لماذا غيّر حياة قارئ. قد تنتج إجابة، لكنها لا تتحمل معناها. وهنا، تحديدًا، تعود الإنسانيات: لا كحنين إلى الماضي، بل كمهارة مستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: بي دبليو سي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تستعرض سبل تسريع التحول المستدام